الاحتلال يقر رسميا أخطر مشروع استيطاني في الضفة الغربية

أعلنت لجنة فرعية تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأربعاء، المصادقة رسميا على خطط استيطانية وُصفت بأنها من “الأكثر حساسية وخطورة” في الضفة الغربية.

وتشمل الخطط توسيع المستوطنات في المنطقة المعروفة باسم E1 شرق القدس، وإنشاء مستوطنة جديدة قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وبحسب القرار، فإن الخطة الخاصة بمنطقة E1 في محيط مستوطنة “معاليه أدوميم”، والتي جُمّدت منذ عام 2005 استجابة للضغوط الدولية، حيث وصلت إلى مرحلة التنفيذ بعد عقود من الإيقاف.

وتتضمن الخطة بناء 3,412 وحدة سكنية جديدة على مساحة تُقدّر بـ12 كيلومترا مربعا، إضافة إلى بنية تحتية ومرافق عامة.

كما أقرت اللجنة خطة لبناء 342 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة تحمل اسم “عَشَه” قرب بلدة السموع، بعد ضغوط من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش للاعتراف بها رسميا في شباط/ فبراير 2023.

وقال سموتريتش، إن "الدولة الفلسطينية تُمحى – ليس بالشعارات، بل بالأفعال"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استكمال العملية وفرض "السيادة الإسرائيلية الكاملة” على الضفة الغربية.

والأسبوع الماضي، قال سموترتيش إن مخطط E1 يربط فعليا مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، ويقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم، ويمثل المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبها، رأت حركة “سلام الآن” أن المصادقة على مخطط البناء في منطقة E1 جرت بسرعة غير مسبوقة، ووصفت المشروع بأنه “ضربة قاتلة لاحتمال السلام ومستقبل حل الدولتين”، كونه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويعطل تطوير مشروع “الميترولين” الواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.

وأوضحت الحركة أن هذا المخطط يضاف إلى آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقرتها حكومة الاحتلال منذ مطلع 2025، والتي بلغ عددها نحو 24,338 وحدة، من ضمنها مشروع E1.

بدورها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن مخطط E1 يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وبحسب الهيئة، فإن المخطط يسعى إلى عزل شمال الضفة عن جنوبها، وضم تكتل “معالي أدوميم” إلى القدس، وطرد التجمعات البدوية مجددا، وزيادة عدد اليهود على حساب الفلسطينيين الأصليين عبر تهجير تجمعات مثل كفر عقب وعناتا وشعفاط.

في المقابل أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار، مؤكدة أنه يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وإغراقها في تجمعات استيطانية ضخمة ترتبط بالعمق الإسرائيلي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين، محذرة من الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وأدانت الأمم المتحدة، الأربعاء، قرار الاحتلال توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة باعتباره يخالف القانون الدولي وقراراتها.

وقال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، "نعتبر هذا القرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ومخالفا لقرارات الأمم المتحدة، وندينه".

وأكد معارضة الأمم المتحدة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، لافتا إلى أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن القرار الإسرائيلي يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

ودعا "الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".