أعلن معارضون سعوديون في الخارج، عن تأسيس كيان جديد يحمل اسم "المجلس الوطني للإنقاذ"، متحدثين عن أهدافه، وتطلعاته خلال الفترة المقبلة.
ويهدف المجلس، بحسب مؤسسيه، إلى "استعادة العدالة وصون الحقوق"، عبر مشروع سياسي يُعيد ما وصفه بـ"الاعتبار للشورى والكرامة الإنسانية" في بنية الحكم السعودي.
المجلس الجديد ذو الطابع الإسلامي، يقوده المعارضان البارزان سعد
الفقيه، وسعيد بن ناصر الغامدي، حيث تم الإعلان أن الأول هو الأمين العام للمجلس، والثاني مشرفا عاما.
دعوة إلى "إنقاذ وطني"
يرتكز المجلس في رؤيته على ما يصفه بـ"انهيارات متعددة" تشهدها المملكة، تستوجب تدخلاً وطنيًا واسعًا لإنقاذ البلاد من التدهور السياسي والاجتماعي.
وانتقد سعيد الغامدي ما سماه بـ"الخطاب الرسمي المخادع"، مشيرًا إلى أن المظاهر العمرانية لا تُخفي حجم التهميش والفقر في مناطق واسعة من
السعودية.
واعتبر أن الأوضاع المعيشية التي تواجهها شريحة كبيرة من المواطنين تعكس فقرًا بنيويًا في إدارة الدولة رغم وفرة الموارد.
اظهار أخبار متعلقة
4 قضايا
لخص الكيان الجديد أهداف عمله، بأربعة قضايا قال إنه سيركز عليها، وهي "العدوان على الهوية الإسلامية"، من خلال ما وصفه بـ"حرب صريحة" على الطابع الإسلامي للمملكة، تتجلى في "التضييق على العلماء، وتقييد الخطاب الديني، ومنع تداول المواد الشرعية، والترويج للأنشطة الترفيهية والعلمانية".
إضافة إلى "الانهيار الأخلاقي والاجتماعي"، وسط ما وصفها بـ"أزمة قيم عامة، وخوف واسع من التعبير".
ثالث القضايا التي تحدث عنها المجلس الجديد هي "تفشي الظلم والفساد"، حيث اعتبر أن "الاعتقالات والمنع من السفر والتضييق المالي وفرض الضرائب المرتفعة باتت جزءًا من الحياة اليومية، في وقت تُنفق فيه الثروات الوطنية على مشاريع شخصية للحاكم بدلًا من استخدامها للصالح العام".
وتحدث المجلس عن "الاستبداد الفردي المطلق"، حيث قال سعد الفقيه إنه يمثل "النظام القائم"، منتقدًا ما اعتبره إدارة شخصية للبلاد تُغيب المؤسسات والرقابة، وتؤدي إلى هدر التريليونات واقتراب المملكة من انهيار اقتصادي.
امتداد داخلي
ورغم أن أعضاء المجلس المعلنين يتواجدون في الخارج، أكد الفقيه أن للمجلس امتدادًا واسعًا داخل السعودية، يشمل علماء، ومحامين، وأساتذة جامعات، وضباطًا في مؤسسات أمنية وحساسة مثل "أرامكو"، إضافة إلى مواطنين عاديين.
وأشار إلى أن بعض الأعضاء يفضلون عدم الإفصاح عن أسمائهم لدواعٍ أمنية، وأن المجلس يستند إلى دعم متنوع يتراوح بين المشاركة الفعلية والتعاطف الصامت.
وأوضح أن المجلس تأسس بناءً على دراسة معمقة للتاريخ السعودي والبنية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقوم على ردة فعل آنية، بل على تصور شامل وبديل لنظام الحكم الحالي.
تجارب أخرى
يأتي تأسيس "المجلس الوطني للإنقاذ" ضمن سلسلة من الكيانات السياسية التي ظهرت مؤخرًا في أوساط
المعارضة السعودية، ومنها "حزب التجمع الوطني" الذي أُعلن عن تأسيسه في لندن عام 2020 بمشاركة شخصيات مثل يحيى عسيري وعبد الله العودة.
وبينما تختلف هذه الكيانات في الخطاب والأولويات، إلا أنها تتفق على ضرورة إنهاء الحكم الفردي وإقامة نظام يقوم على المشاركة الشعبية، وضمان الحريات، واستقلال السلطات.
وشهدت السنوات الماضية تراشقا إعلاميا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بين أطياف المعارضة السعودية، لا سيما بعد تزايد أعداد المعارضين في الخارج، وتحديدا بريطانيا وكندا.