البرلمان المصري يقر زيادات ضريبية تشمل السجائر والكحوليات

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن زيادات في الرسوم المفروضة على السجائر، والمشروبات الكحولية، وعدد من السلع والخدمات، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"إجراءات تستهدف تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة، وضمان استدامة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية".

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، إن التعديلات جاءت استجابة لحاجة ملحة في توفير موارد إضافية للموازنة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر تستهدف أيضاً دعم الإنتاج المحلي وضمان الحد الأدنى من ربحية الشركات.

وتنص التعديلات على رفع الحد الأقصى لسعر بيع عبوة السجائر (20 سيجارة) من الفئة الأدنى (المحلية)، من 38.88 إلى 48 جنيهاً، بنسبة زيادة تصل إلى 23.4%. 

كما رفعت الضريبة على السجائر المصنعة محلياً التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهاً لتصبح أسعارها بين 48 و69 جنيهاً. 

وشملت التعديلات كذلك السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهاً، حيث تم رفع الحد الأقصى لسعرها إلى 69 جنيهاً.

ويُطبق بموجب القانون الجديد نظام زيادات سنوية على أسعار السجائر بنسبة 12%، تبدأ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم٬ وتستمر لمدة ثلاث سنوات، على أن يحتفظ مجلس الوزراء بصلاحية تعديل هذه النسبة بناءً على تحليل تطور تكلفة الإنتاج.

📌 رسميًا.. زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% pic.twitter.com/0a0NrAw0nk

— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 29, 2025

ضرائب تصاعدية على الكحوليات
في السياق ذاته، غير القانون الجديد نظام الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية من النسبة المئوية إلى الضريبة القطعية، بحيث ترتبط بمستويات الكحول في المنتج، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية. 

وسترتفع الضريبة بنسبة 15% سنوياً لثلاث سنوات، ثم بنسبة 12% سنوياً بعد ذلك.

كما استحدث القانون إخضاع "السمة التجارية" للوحدات الإدارية لضريبة الجدول، أسوةً بالمحال التجارية. 

وتم أيضاً استبدال بند إعفاء البترول الخام من الضريبة على القيمة المضافة، ليُفرض عليه ضريبة بنسبة 10%، وسط مخاوف من أن ينعكس ذلك على تكاليف الوقود والطاقة.

وفي بند آخر لافت، ألغى القانون إعفاء قطاع المقاولات والتشييد من ضريبة القيمة المضافة، ليخضع للضريبة بالسعر العام البالغ 14%، بما يُتيح للشركات العاملة في هذا القطاع خصم ضريبة المدخلات، وهو ما رأت فيه الحكومة خطوة لتقنين السوق وضبط التحصيل.

وتسعى الحكومة المصرية، ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، إلى زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4%، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه، بينما تهدف إلى رفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2% لتبلغ 640.4 مليار جنيه، مقارنة بـ426.4 مليار في موازنة العام الحالي.

وتأتي هذه التعديلات وسط التزامات مالية ثقيلة فرضها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي ينص على تحرير أسعار المحروقات والكهرباء بشكل كامل بنهاية العام الجاري٬ إضافة إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيع أصول عامة مملوكة للدولة.

اظهار أخبار متعلقة

"ضريبة الأزمة"... ومخاوف من تفاقم الأعباء
ورغم تبرير الحكومة لهذا المسار بضرورات مالية، يُثار في الأوساط الاقتصادية والحقوقية جدل واسع حول التأثيرات الاجتماعية المحتملة لموجة الضرائب الجديدة، خاصة في ظل تضخم تجاوز حاجز 35%، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهبوط قيمة الجنيه المصري بأكثر من 70% في أقل من عامين.

وكانت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة -قبل التعديل- تشمل 19 سلعة غذائية، و7 خدمات تعليمية، و5 صحية، و3 تخص معاملات الأراضي والإسكان، و11 خدمة أخرى، إلى جانب إعفاءات على الغاز والكهرباء والنفط الخام.

وتحذّر منظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد من أن سياسات رفع الضرائب وخفض الدعم قد تساهم في توسيع الفجوة الاجتماعية، ما لم تقترن بإجراءات أكثر فاعلية في دعم الفئات الأكثر تضرراً، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة ديون متصاعدة وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.