هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في تحوّلٍ لافت، يصدر تقرير حقوقي من داخل إسرائيل نفسها يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مسلطًا الضوء على ممارسات بلغت من الوحشية حدًّا جعل حتى "بتسيلم" ـ وهي منظمة حقوقية إسرائيلية ـتستخدم عبارة "إبادتنا الجماعية" كعنوان لتقريرها الممتد على 88 صفحة. التقرير ليس مجرد توثيق قانوني لما حدث منذ السابع من أكتوبر 2023، بل هو شهادة داخلية دامغة تُفكّك الرواية الإسرائيلية، وتقدّم لائحة اتهام أخلاقية وقانونية تُدين سياسات ممنهجة استهدفت نزع إنسانية الفلسطينيين وتدمير مجتمعهم، بغطاء من الإفلات من العقاب ودعم دولي لا يقلّ تورطًا. إنه اعتراف من داخل البيت الصهيوني بأن ما يُرتكب في غزة يتجاوز الحرب إلى مشروع إبادة ممنهج، يذكّرنا بأن من صنع أسطورة الضحية في الأربعينيات، بات اليوم الجلاد بلا قناع.
هناك جدل كبير بين المثقفين حول العلاقة بين النظام الفكري الذي تشكل مع فلسفة الحداثة، والنظام القانوني والحقوقي الذي تشكل مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وشكل معه قواعد النظام الدولي. البعض يرى أن النموذج الفكري الحداثي نجح في أن يشكل مرجعية العالم، من خلال القانون الدولي الإنساني ومرجعية حقوق الإنسان الكونية، لاسيما بعد سقوط المعسكر الشرقي، والبعض الآخر، ومنهم مثقفون من قوام عال غربي وعربي وإسلامي، يرى أن هذا النظام يعبر عن إرادة القوى الغالبة، بل ومصالح ولوبيات الرأسمالية المتوحشة التي سيطرت على الديمقراطية عبر المال والإعلام، ورهنت الرأي العام لديها، وأعملت معايير انتقائية وازدواجية في تنزيل مقتضيات القانوني الدولي، ووظفت القضايا الحقوقية والاثنية لابتزاز الشعوب والضغط عليها لخدمة مصالح القوى المتنفذة.
تتعرض حقوق الانسان لانتهاكات خطيرة في أوقات السلم والحرب، فمجالات حقوق الإنسان متشعبة على المستوى السياسي والاجتماعي والحضاري على المستوى الفردي والجماعي، منها المتعلق بالمبادئ والأطر الفكرية والعملية التي تحمي حياة الفرد وتصون كرامته، فأهمية القانون تكمن في حماية الحريات للأفراد من خلال التوفيق بين تضارب المصالح والحقوق والحريات، ويتكامل القانون مع التربية في التأسيس لقواعد ونظم تحمي حقوق الإنسان، وتحذر من المساس بها.
هناك بعض الدول العربية تمنع مبدئيا أي عمل شعبي لصالح فلسطين، بل هناك من يمنع لبس الكوفية في الأماكن العمومية بشكل منهجي في بعض الدول، ووقع عندنا في الجزائر في بعض الأماكن العمومية، بل أصبح إدخال الأعلام الفلسطينية للملاعب ممنوعا، بل هناك في دول مشرقية من يمنع الدعاء لغزة، ومنع المسيرات يندرج ضمن هذه الحساسية الكبيرة تجاه تطورات الطوفان، أما عن طلب الرخصة، فقد قدمت بعض الأطراف طلبا للمسيرة الشعبية عهدنا ورُفض الطلب، ولا أريد ذكر هذه الأطراف لعدم الإحراج، وأنا شخصيا حين ألقي علي القبض بعد خروجي للشارع على اثر أول مجزرة مروعة في المستشفى المعمداني، لم يقدم إلي اللوم على عدم طلب الرخصة، بل ذكرت لي أسباب أمنية (سأتحدث عنها لاحقا) لرفض المسير في الشارع.
أصدر مركز الزيتونة للدراسات ورقة علمية بعنوان "التجويع والمساعدات كسلاح حرب: دراسة حالة غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، أعدّها الباحث ثامر سباعنه، تناولت السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي استخدمت الجوع والمساعدات كأدوات حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبيّنت أن ما يتعرض له القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا يُعدّ فقط كارثة إنسانية، بل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ تمّ استخدام الحصار والتجويع كوسيلة للإخضاع الجماعي، وسط دعم سياسي داخلي في "إسرائيل" وتواطؤ دولي مكشوف، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولقيم العدالة الإنسانية.
استطاعت المعارضة الأموية من تحريك الموالي ضد السلطة في أحيان كثيرة، وذلك من خلال رفع بعض الشعارات التي تتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية، حيث أثارت الموالي الذين وقعوا تحت حتميات الازدراء العربي لهم، وأثارت العبيد والرقيق بدعوى اعطائهم حريتهم عندما ينضمون لطرف على حساب طرف اخر، لذا بات الموالي وقوداً لغالبية الحركات ضد السلطة في العصر الأموي، على أن ذلك لا يعني خضوع جميع الموالي لذلك المنطق، لأن موالي القبائل المتحالفة مع السلطة حاربت مع اسيادها ضد الحركات والثورات بحكم الولاء.
بين الجنوب السوري، حيث الأصالة مرادف للمقاومة، وحيث تتجذر الهوية في الحكايات والأهازيج لا في الشعارات، وبين إنتاج الفكر بوصفه فعلًا تحرريًا، تنبثق سيرة صادق جلال العظم كمثال على مفكرٍ خرج من رحم هذه الأرض ليشتبك معها من موقع السؤال لا التسليم، ومن موقع النقد لا الامتثال. وإذا كان هشام جعيّط قد دشّن مسارًا نقديًا بطرح أسئلته حول العلاقة بين النبوة والسلطة، فإن العظم، دون أن يفارق الانتماء، ذهب أعمق، ليفكّك البنية اللاهوتية الكامنة في العقل العربي، تلك التي تشرعن الخضوع باسم المقدّس، وتُغلّف الاستبداد بلغة الطاعة. هكذا يتحول مشروع العظم إلى لحظة فارقة في التيار النقدي الجذري، لا بوصفه عداءً للتراث، بل باعتباره تحريرًا للعقل من وصايته، وفتحًا لأفق عربي جديد، يبدأ من نقد المقدس نفسه كشرط لكل تحررٍ فكريٍّ حقيقي.
لطالما شكّلت الطائفة السنية في لبنان إحدى الركائز الأساسية في نسيج البلاد السياسي والاجتماعي، وكان لها دور محوري في مختلف المراحل التي مرّ بها لبنان. حضورها المتجذّر في المدن الساحلية الكبرى كبيروت وطرابلس وصيدا، وامتدادها التاريخي في العمق العربي، ساهما في جعلها لاعباً محورياً في التوازنات الداخلية والخارجية.
مع انتشار الاسلام بواسطة الفتوحات، تشكلت "طبقة" الموالي، الذين كانوا مسلمين أحراراً، أرادوا أن يحتلوا موقعاً مهماً في الخارطة الاجتماعية. ولما كان المجتمع العربي في العصر الأموي تسيطر عليه الارستقراطية القبلية، وأنواع من السلوك الأرستقراطي، فقد كان الموالي يعتبرون، ويعاملون في مرتبة دنيا على مستوى العلاقات الاجتماعية.
هناك ارتباط وثيق بين شرعية الحكم، ومسألة استخدام العنف موضوع هذه الورقة. فغياب هذه الشرعية يفتح الباب أمام استخدام العنف في مواجهة الحكام، فترى كيف نظر الإمام حسن البنا إلى شرعية الحكم في عصره؟.