يُشكل الاستيطان واحداً من أبرز أدوات الاحتلال لتحقيق تغيير ديموغرافي مباشر في التركيبة السكانية للقدس المحتلة، عبر جلب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية داخل القدس وفي محيطها، ما يحقق للاحتلال غلبة سكانية مباشرة. وبالتوازي مع هذه المشاريع الاستيطانية
القراءة المتعمقة للظروف التي أحاطت هذه الموجة الجديدة من التطبيع، ولانعكاساتها القادمة في المجالين الفلسطيني والعربي، تُظهر عدداً من المخاطر التي بدأت إرهاصاتها بالتجلي في فلسطين ومناطقها المحتلة، أو في أنساق التعامل العربي مع الاحتلال، وموقع الأخير جيوسياسياً في محيطه العربي
يعد التوجه الديني مظلة لأي أعمال تهويديّة تقوم بها أذرع الاحتلال في القدس والأقصى، وتشير المعطيات تضافر جهود مؤسسات الاحتلال وأذرعه، هو العامل الأبرز الذي يسمح له بالمضي قدماً في مشروع التهويد، ما يضع المؤسسات العاملة للقدس وجماهير الأمة أمام ضرورة حشد طاقاتها وجهودها لعرقلة مشاريع الاحتلال
وعلى إثر عودة الأوقاف الإسلامية للإشراف على المسجد الأقصى، وعدم قيام سلطات الاحتلال بخطوات مباشرة لفرض سيطرة أذرعها على المسجد، وجدت "جماعات المعبد" أن تفويت هذه الفرصة هو خطيئة تاريخيّة. ومع تطور مساحة عمل هذه الجماعات المتطرفة، وقدرتها على اختراق بُنى الاحتلال السياسيّة والأمنية والقانونية
هذه الأطروحات التي تنتقل من الزيارة إلى الصلاة المشتركة، وما سبقها من دور الإمارات في المنطقة وإمكانية تدخلها في الأقصى بشكلٍ أكبر بحسب نص الاتفاقية، توحي بأن الاتفاق ليس بين دول في المنطقة، بل بين أديانٍ تمثلها بالشكل "الأمثل" الدول الموقعة.
