تترقب الأسواق تداولات البورصات وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل
الذهب الذي تراجعت أسعاره إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، متأثرة بقوة
الدولار وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وحتى مساء أمس الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بلغ سعر الأونصة نحو 3666 دولارا، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2025، ورغم شراء صناديق الذهب مزيدا من المعدن الأصفر، إلا أن قيمة ما تملكه انخفضت.
ففي تشرين الأول/أكتوبر 2026، زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتفظ بسبائك ذهب فعلية بمقدار 19 طنا إلى 4275 طنا، بينما تراجعت قيمة أصولها 6 بالمئة إلى 542 مليار دولار، حيث طغى هبوط السعر على أثر المشتريات الجديدة، وفق مجلس الذهب العالمي.
لا رهان على ملاذ آمن
بما أن الذهب لا يدر فائدة، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل منه أقل جاذبية للاستثمار، إذ يمكن للعملاء تحقيق عوائد أعلى من السندات وحسابات الادخار.
في أيلول/سبتمبر، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، وتتوقع الأسواق الآن بشكل كامل زيادة أخرى في كانون الأول/ديسمبر، بحسب أداة "فد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" التي ترصد رهانات المتعاملين.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5 بالمئة، ووصل الدولار الثلاثاء إلى أقوى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2025، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الصعبة أعلى كلفة على المشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لسويس كوت: "لا تزال قوة الدولار والتوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في الأشهر القليلة المقبلة على الطاولة، مما يضغط على سعر الذهب".
أما جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، فقال إن المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية، لكنه رفض فكرة أن الاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى التحول إلى مسار أكثر تشديداً.
لم تسهم الحرب في إيران في دعم الذهب
بدل أن يتصرف الذهب كملاذ آمن، تضرر المعدن النفيس من الصراع الذي دفع أسعار النفط والتضخم إلى الارتفاع، وهو ما عزز بدوره الرهانات على مزيد من زيادات الفائدة، ولم تسهم الحرب في إيران في دعم الذهب.
وأصبح بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أكثر حذراً، إذ خفّض توقعاته في وقت سابق من هذا الشهر، ويرى، بحسب مذكرة بحثية، أن سعر الذهب سيبلغ 4150 دولاراً للأونصة بنهاية العام، وهو مستوى يظل أعلى من الأسعار الحالية.
وسيستلزم ذلك أن يرتفع الذهب بنحو 7.5 بالمئة من مستواه الحالي حتى نهاية عام 2026، فيما لا تزال البنوك المركزية تشكل أيضاً مصدراً لدعم الطلب.
فقد اشترت البنوك المركزية ومؤسسات رسمية أخرى صافي 675 طناً من الذهب بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 6 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام، بحسب مجلس الذهب العالمي، وهو هيئة تمثل صناعة الذهب.
اللافت أن سهولة بيع الذهب تحولت إلى مصدر ضغط عليه، وبهذا الشأن تصف سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد، في حديث إلى "سي إن بي سي" قائلة: "أصبح الذهب مصدراً للسيولة، فباعه مستثمرون لجمع النقد".
وأضافت: "كما يرى مجلس الذهب العالمي أن اضطراب أسهم التكنولوجيا ربما ساهم في خروج أموال من صناديق الذهب في أمريكا الشمالية خلال تشرين الأول/أكتوبر، مع لجوء بعض المستثمرين إلى حيازاتهم لتوفير السيولة".