مداهمات وترحيل مصريين من شرق ليبيا.. ضغط على القاهرة؟

اتحاد تضامن النقابات العمالية أعرب عن قلقه من عمليات الضبط والترحيل - جيتي
شهدت مدن في شرق ليبيا حملة أمنية تستهدف مهاجرين وعمالا وافدين، بينهم مصريون، منذ التاسع من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، شملت مداهمة مساكن وأماكن عمل وتوقيف أعداد منهم، مع ترحيل مجموعات عبر منفذ أمساعد البري إلى مصر ودول أخرى.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا، في العاشر من نوفمبر، توقيف 15 مهاجرا من الجنسيتين المصرية والتشادية وإحالتهم إلى مركز إيواء مكتب الساحل، كما أعلن في اليوم نفسه ترحيل 253 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة من مدينة بنغازي.

وفي اليوم التالي، أعلن فرع الجهاز في بنغازي ترحيل 33 مواطنا مصريا عبر منفذ أمساعد، تنفيذا لأوامر إبعاد صادرة عن النيابة العامة. وفي 12 نوفمبر، أعلن الجهاز ترحيل 602 مهاجر تشادي إلى حدود بلادهم، ضمن عمليات أمنية استهدفت مهاجرين في مناطق خاضعة لسيطرة سلطات شرق ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن عبد المنعم الغماتي، المتحدث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن عمليات الترحيل جاءت في إطار حملة أمنية مستمرة، شملت تنفيذ أوامر بمداهمة المنازل التي يستأجرها مهاجرون داخل الأحياء السكنية وإخلائها، بناء على توجيهات صدام حفتر.

وتزامنت الحملة مع توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا، عقب موافقة مجلس النواب الليبي في تشرين الأول / أكتوبر على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، التي أعلنت مصر رفضها، كما أعادت القاهرة فتح سفارتها في طرابلس في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، قبل زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر ولقائه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في 19 من الشهر نفسه.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، وشهدا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وفي سياق متصل، أعرب اتحاد تضامن النقابات العمالية عن قلقه من عمليات الضبط والترحيل، مطالبا السلطات المصرية بالتحرك لحماية العمال ومتابعة أوضاع المحتجزين، وداعيا إلى مراعاة الوضع القانوني لكل حالة وضمان حصول المرحلين على مستحقاتهم المالية والتعاقدية.