مخطط إسرائيلي لتعزيز تهويد النقب والجليل

ذكر راولز أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة تفرضان واقعا لا يمكن تجاهله- الأناضول
في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي إلى تكثيف مشاريع التهويد والأسرلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مع تصاعد الدعوات داخل الأوساط الإسرائيلية إلى تعزيز الوجود اليهودي في منطقتي النقب والجليل، عبر خطط استيطانية وتغييرات في سياسات التخطيط والبناء، بذريعة مواجهة التحولات الديموغرافية وتنامي نفوذ الأحزاب العربية.

وفي هذا السياق، ذكر عيران راولز، رئيس مركز البناء الإسرائيلي ومعهد التخطيط الصهيوني، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والزيادة الحادة في نفوذ الأحزاب العربية تفرضان واقعا لا يمكن تجاهله.

وقال راولز، في مقال نشرته وكالة الأنباء اليهودية وترجمته "عربي21"، إنه بحكم اختصاصه في مجالات العقارات والتخطيط والأراضي، وتأسيسه "معهد التخطيط الصهيوني" المعني بالنظر إلى المستقبل، فإنه يتابع هذه التطورات ميدانيا منذ سنوات.

وأوضح أن نتائج صناديق الاقتراع لا تقتصر على دلالاتها السياسية الآنية، بل تعكس، بحسب وصفه، تحولات ديموغرافية أعمق ترتبط بصورة مباشرة بالأرض في النقب والجليل، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تحول السكان اليهود إلى أقلية في أجزاء واسعة من المنطقتين، اللتين وصفهما بأنهما استراتيجيتان بالنسبة لدولة الاحتلال.


وأوضح أن "ذكريات المواجهات بين العرب واليهود خلال أحداث حرب مايو 2021 راسخة في أذهاننا، فقد شهدنا تجمعات سكنية بأكملها في الجليل تُحاصر، وتُعزل بعد إغلاق الطرق الرئيسية، وهذه الأحداث، بجانب دروس السابع من أكتوبر، تكشف أمرًا واحدًا لنا جميعًا، مفاده أنه ليس لدينا ترف الانتظار، لأن ضعف الاستيطان في الأطراف يثير تساؤلات جدية حول قدرة اليهود على الحفاظ على وجودهم هناك في المستقبل".

وأشار أن "هذه ليست مجرد مسألة أمن قومي، بل تؤثر أولًا وقبل كل شيء على اليهود أنفسهم، بسبب غياب الحوكمة الفعّالة والتخطيط المنظم، والوجود القوي للدولة في الجليل والنقب، تمكنت عصابات الجريمة من الازدهار، مع العلم أن هذا الواقع يعاني منه في المقام الأول المواطنون العرب في إسرائيل، الذين يدفعون ثمنًا باهظًا يتمثل في تضرر أمنهم الشخصي، وغياب القانون والنظام".

وزعم أنه "لمواجهة هذا التحدي الوطني الخاص باستكمال السيطرة على الجليل والنقب، فقد حان الوقت لتجاوز الخلافات، وتشكيل حكومة صهيونية شاملة، والتوقف عن التعامل مع التخطيط والبناء الاستيطاني كمسائل بيروقراطية أو عقارية بحتة، فالتخطيط من أهم الأدوات الصهيونية لرسم الحدود وتأمين مستقبل الدولة".

ودعا "الحكومة الجديدة للقيام بسلسلة خطوات لتثبيت المعالم اليهودية في مناطق النقب والجليل، أولها إطلاق خطة وطنية شاملة، وتعديل سياسة التخطيط فورًا، وإزالة العوائق التي تحول دون توسع المستوطنات الزراعية (الموشافيم والكيبوتسات) والمجتمعات المحلية في النقب والجليل، لأن العوائق المالية، ومتطلبات الكثافة السكانية، وارتفاع أسعار الأراضي، تحول كلها دون بناء الشباب اليهودي لمنازلهم في المناطق النائية".

وأضاف أن "الخطوة الثانية تتمثل بالحاجة لخطة وطنية مدتها خمس سنوات لتعزيز البنية التحتية، وتحسين وسائل النقل، ودعم محركات التوظيف في الشمال والجنوب، بجانب إنشاء هيئات إنفاذ وشرطة حازمة، بهدف استعادة الحكم الرشيد والشعور بالأمان الشخصي".


وختم بالقول إنه "من المستحيل تجاهل التحدي الذي يواجه إسرائيل في مناطق النقب والجليل، وإذا لم تستيقظ الآن، وتسخّر عناصر التخطيط لخدمة الاستيطان والتوسع فيهما، وتنفذ تغييرًا جذريًا في السياسة على أرض الواقع، فسوف تستيقظ على واقع قد يكون لا رجعة فيه مفاده فقدان السيطرة عليهما".

لا يتوقف المحتلون عن التفكير بمخططات توسعية تهويدية كي تشمل كل أراضي فلسطين، من أقصاها الى أقصاها، وكل ذلك يهدف استكمال الاستيطان فيها، تمهيدا لطرد الفلسطينيين منها، أهل الأرض الأصليين، وربما يكون الدور هذه المرة على النقب والجليل كي تكونان في عين العاصفة التهويدية.