مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان

الجيش السوداني رفض إملاءات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في السودان- حساب الأمم المتحدة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار أمريكي لتمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين، حتى 11 كانون أول/ديسمبر 2026.

وصوت بإجماع أعضائه الـ15 على اعتماد قرار بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان.


وتشمل العقوبات، بموجب القرار 1591، حظرا على توريد الأسلحة.

كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان حتى 11 كانون الثاني/يناير 2027.

وجاء القرار الأمريكي، على وقع خلافات بين الجيش السوداني، والإدارة الأمريكية، على خلفية تحميله مسؤولية الوضع، ورفض الجيش الإملاءات الخارجية. 

وأعلنت الحكومة السودانية انضمام قوة بأكثر من 100 مقاتل، بينهم 18 ضابطا، من حركة تجمع "قوى تحرير السودان"، جناح الطاهر حجر، المتحالفة من الدعم السريع، إلى الجيش السوداني في شمال دارفور.

وذكر بيان للحكومة، أن قوة منشقة عن حركة الطاهر حجر وقوات “الدعم السريع” وصلت إلى محور الطينة في ولاية شمال دارفور بقيادة محمدين إسماعيل أبو زرة، بكامل عتادها العسكري وعدد من السيارات القتالية. وقالت إن القوة أعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة وخوض العمليات معها انطلاقاً من المحور الغربي.


وقال قائد القوة المنشقة “أبو زرة” إن قرار الانضمام إلى الجيش جاء بعدما وصفه بإدراك مقاتليه لخطر قوات الدعم السريع على وحدة السودان وأمنه واستقرار إقليم دارفور، معلناً انخراط القوة مباشرة في العمليات العسكرية ضد “الدعم السريع” وفق البيان.

وبالتزامن، بدأ الجيش السوداني عمليات عسكرية في تخوم منطقة أم كريدم الواقعة بين شمال وغرب كردفان، فيما أفادت مصادر عسكرية أنه يستهدف إحكام السيطرة على المنطقة وتهيئة الطريق للتقدم باتجاه ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق الخوي والمحليات الشمالية لمحلية النهود.

وتقع منطقة “أم كريدم” في الحدود بين ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، ويتوقع أن يسهم تثبيت وجود الجيش فيها في فتح الطريق باتجاه غرب كردفان، التي ترتبط جغرافياً وعسكرياً بإقليم دارفور غرب البلاد.