الاتحاد الأوروبي يبحث حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن عدداً من الدول الأعضاء يدفع باتجاه فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا المقترح يندرج ضمن الخيارات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي في إطار مراجعة سياساته تجاه الشرق الأوسط.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن المفوضية الأوروبية أعدت "ورقة خيارات" تتضمن إجراءات مختلفة، مضيفة أن النقاش الجاري بين الدول الأعضاء سيحدد ما إذا كان هناك تأييد كافٍ للمضي في أي من هذه التدابير.

ورداً على سؤال بشأن الإجراء الذي تفضله شخصياً، قالت إن الأمر لا يتعلق بموقفها الشخصي، بل بالتوصل إلى موقف مشترك بين الدول الأعضاء الـ27، مضيفة: "كانت هناك مطالب عديدة من الدول الأعضاء بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وسنرى ما إذا كانت الخيارات المطروحة ستحظى بدعم أكبر من الدول الأعضاء".

وأكدت أن جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في الضفة الغربية غير مقبول، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم حل الدولتين، معتبرة أن التطورات الجارية في الضفة الغربية تجعل تطبيق هذا الحل "أكثر صعوبة، بل يكاد يصبح مستحيلاً".

وفي ما يتعلق بالأساس القانوني لأي حظر محتمل على التجارة مع المستوطنات، أوضحت أن هناك آراء قانونية مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها أشارت إلى أن الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي ترى أن الإجراء يندرج ضمن السياسة التجارية، ما يعني إمكانية اعتماده بالأغلبية المؤهلة للدول الأعضاء، وليس بالإجماع، وفق أحد التفسيرات القانونية المطروحة.