مقتل أكثر من 700 مدني خلال ستة أشهر على يد الجيش البورمي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين أن أكثر من 700 مدني قُتلوا على يد الجيش البورمي خلال الفترة الانتخابية بين آب/أغسطس وكانون الثاني/يناير، أكثر من نصفهم في ضربات جوية.

وقالت المفوضية في تقرير إن "مصادر موثوقا بها أفادت بأنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 702 مدني في أنحاء البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير"، موضحة أن "الضربات الجوية ظلت السبب الرئيسي للدمار والمعاناة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني أن عمليات القتل كلها "تُنسب إلى الجيش في بورما"، موضحة "هذا لا يعني أن جماعات مسلحة أخرى غير مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين آخرين. هذه هي البيانات الموثوقة المتوفرة لدينا. وهذا الرقم ليس شاملا".

أظهر تحليل البيانات ارتفاعا حادا في عدد القتلى المدنيين خلال فترتين، من آب/أغسطس حتى أيلول/سبتمبر 2025، ومن كانون الأول/ ديسمبر 2025 حتى كانون الثاني/يناير 2026. ووفق المفوضية السامية، تزامنت الفترتان "مع الإعلان عن الانتخابات وتقدم الجيش في ساحة المعركة".

وبحسب التقرير، فإن من بين القتلى 224 امرأة و153 طفلا.

وجاء في النص "لا تزال الغارات الجوية السبب الرئيسي للدمار والمعاناة"، وأضاف أن "ما لا يقل عن 505 مدنيين، بينهم 175 امرأة و112 طفلا، لقوا حتفهم في هجمات نُفذت باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة".

وتابعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان "أشارت مصادر مفتوحة موثوقة إلى أن جماعات معارضة مسلحة نفذت هجمات طاولت مدنيين، منها 95 هجوما على الأقل مرتبطا بالانتخابات".

بعد خمس سنوات من الحكم الاستبدادي، أجرى المجلس العسكري انتخابات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، وقدمها على أنها عودة إلى الديموقراطية. إلا أنه تعذّر إجراء الاقتراع في مناطق واسعة يسيطر عليها متمردون، ما أسفر عن فوز ساحق للأحزاب الموالية للجيش في غياب المعارضة.

وقالت المفوضية "لقد اتسمت الفترة التي سبقت الانتخابات التي هيمن عليها الجيش بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان... في سياق من انعدام الأمن وعدم الاستقرار على نطاق واسع".

وأكدت أن مدنيين في العديد من المناطق أجبروا على المشاركة في الانتخابات وهُددوا إذا رفضوا أو إذا عارضوا العملية علنا.

وأوصت المفوضية التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعية إلى وضع حد "لنقل الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة... إلى بورما، عندما يكون هناك خطر من أن تسهل ارتكاب انتهاكات" للقانون الدولي.