سلطات تونس تجمّد نشاط منظمة "الأطباء الشبان" لمدة 30 يوما

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أن الحكومة قررت تجميد نشاطها لمدة 30 يوما، في خطوة قالت إنها تأتي قبيل مؤتمر صحفي كان مخصصا لعرض دراسة حول أوضاع قطاع الصحة العمومية في البلاد.

وقال رئيس المنظمة وجيه ذكار في منشور على منصة "فيسبوك"، مساء الخميس، إنه تم إبلاغهم من قبل الأمانة العامة لرئاسة الحكومة بقرار "تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبّان لمدة 30 يوم، بدءا من تاريخ 14 مايو/ أيار 2026".



وأضاف أن القرار صدر "قبل أقل من 24 ساعة من موعد المؤتمر الصحفي المزمع تنظيمه والذي كان سيتناول العنف المسلط على مهنيي الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية وتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

وقال ذكار: "سنمتثل للقرار، وسنمد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها، لكن المنظمة ستعود للنشاط والدفاع عن قطاع الصحة العمومية وحق المواطن في خدمات صحية تحفظ كرامته".


وأوضح ذكار أن المنظمة "لم تتمتع بأي تمويل عمومي أو هبة أجنبية"، وأن مواردها تقتصر على "الاشتراكات ومساهمات الأطباء الشبان".

وفي عام 2025، علقت السلطات نشاط عدد من الجمعيات وهي"النساء الديمقراطيات"،"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"،"منامتي"وموقع "نواة".

يشار إلى أنه تم في العام الماضي، فتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، وتم حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى وفق تقارير إعلامية.

وكانت منظمة العفو الدولية  قد طالبت السلطات التونسية بالتراجع الفوري عن قرار تعليق نشاط جميع المنظمات والجمعيات، معتبرة أن الحملة ليست معزولة بل تندرج ضمن حملة أوسع وثّقتها شملت اعتقالات تعسفية، واحتجاز مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وتجميد أصول، وقيودًا مصرفية غير مبررة، وقرارات تعليق نشاط طالت منظمات مستقلة، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" أو حماية المصالح الوطنية".

وأعلنت  أن ما لا يقل عن 14 منظمة تونسية ودولية قد تلقت أوامر قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لتشرين الثاني/نوفمبر 2025، فيما واجهت منظمات عديدة قيودًا مصرفية عطّلت قدرتها على العمل.