التضخم يقفز في المدن المصرية إلى 15.2%.. الأسر تواجه أزمة أسعار

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر آذار / مارس الجاري إلى 15.2بالمئة، مقارنة بـ 13.4بالمئة في شباط / فبراير الماضي.

وأشار الجهاز في بيانه إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر الأخير.

كما سجلت أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل النقل والكهرباء والمياه، زيادات ساهمت في دفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي.

ولفت البيان إلى أن التضخم الشهري شهد زيادة مقارنة بشهر شباط / فبراير، فيما بلغ التضخم العام لإجمالي الجمهورية نحو 13.5بالمئة في آذار / مارس مقابل 11.5بالمئة في الشهر السابق، ما يعكس ضغوطًا ملموسة على الأسر المصرية، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري.


وأضافت البيانات أن القطاع الغذائي شهد أكبر الزيادات، مع تسجيل أسعار الحبوب والخبز ارتفاعات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام، كما تأثرت أسعار الخضروات والفواكه والمصنّعات الغذائية بزيادة تكاليف النقل والوقود، ما أدى إلى انعكاس مباشر على أسعار البيع للمستهلكين.