300 شخصية دولية تتبنى "عهد وقف الإبادة" في غزة خلال مؤتمر إسطنبول

أعلن مشاركون من أكثر من ثلاثين دولة تبني وثيقة شعبية جديدة بعنوان "عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها"، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات الدولية.

وجاء الإعلان خلال ندوة حملت عنوان "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، ضمن فاعليات مؤتمر "العهد للقدس" نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة مفتوحة لانضمام الهيئات والأفراد الراغبين في المشاركة في تنفيذ بنودها.

وقدم نص الوثيقة نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، موضحا أنها تستند إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ نحو عامين لعملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، نفذها الاحتلال عبر قصف واسع النطاق، وحصار مُحكم أدى إلى التجويع ومنع العلاج، إضافة إلى تدمير شامل للبنية المدنية، وارتكاب انتهاكات موثقة بحق النساء والأطفال والأسرى. وأكد أن الجرائم ارتُكبت علنًا وعلى مرأى العالم، بما يجعل دوافعها الإبادية واضحة ومباشرة.

واستعرضت الوثيقة، بصيغة قانونية وسياسية، جملة من التقارير الأممية والدولية التي وثّقت طبيعة الجرائم ارتكبها الاحتلال في غزة، معتبرة أن الاعتراف العالمي بحقيقة الإبادة بات راسخًا، وأن اللحظة الراهنة تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التجريم والملاحقة القضائية لكل من تورط أو شارك أو دعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ودعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. كما تشدد على أهمية توسيع حملات التوثيق والضغط الإعلامي لفضح الجريمة وتجريد الاحتلال من الشرعية، بالتوازي مع مواجهة خطاب إنكار الإبادة الذي يروج له بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية.

وتضمنت الوثيقة توجهًا واضحا نحو تفعيل المسارات القانونية الدولية، من خلال دعم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة لمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وملاحقة الدول والشركات المتواطئة في الجرائم.

كما تطرح رؤيتها لتجريم الأيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية بوصفها المحرك الفكري لسياسات الإبادة، وتؤكد على ضرورة تعزيز المقاطعة المدنية والاقتصادية كوسيلة لعزل الاحتلال وكبح دعمه الخارجي.

ونصت الوثيقة كذلك على تشكيل آلية تنسيقية مشتركة بين الجهات الموقعة، تُعنى بمتابعة تنفيذ التعهدات ومراكمة الجهود في مسار واحد، بما يضمن استمرار الزخم الشعبي والمؤسساتي حتى تحقيق أهداف العهد.

واختتمت الوثيقة بأن وقف الإبادة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية مشتركة، داعية الشعوب والمؤسسات حول العالم إلى الانخراط في جهد جماعي يهدف إلى ردع الاحتلال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.

وتشهد مدينة إسطنبول مشاركة نحو 300 شخصية من أكثر من ثلاثين دولة ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس" الذي احتضن الإعلان عن الوثيقة، في سياق سعي أوسع لإعادة توحيد الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة التصفية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.