كشفت
شركة الصناعات الجوية لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي (IAI) عن الجيل الجديد من
الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة بالليزر، عبر الإعلان الرسمي عن نظام "ألفا هيت". وأفاد قطاع الصناعات الجوية بأن النظام طُوّر استجابةً للطلب المتزايد على صواريخ دقيقة وفعّالة بمدى يزيد على 20 كيلومترًا، ويُصنَّف كنظام هجومي مضاد يتيح ضرب الأهداف من مسافة آمنة خارج نطاق تهديد العدو.
وأوضح الإعلان أن صاروخ "ألفا هيت" يُطلق من مسافة بعيدة دون الحاجة إلى خط رؤية مباشر للهدف، ويمكن إطلاقه من مركبة أو مروحية، ويُوجَّه نحو الهدف باستخدام نظام تحديد المواقع (GPS) الذي تُجريه القوات البرية أو الجوية، وفق ما نقلته
صحيفة معاريف العبرية.
وحسب الإعلان، فإن النظام يتميز بسهولة تشغيله، ولا يتطلب تدريبًا لأكثر من أسبوع للمشغلين، كما يشير إلى أن تقنية التوجيه بالليزر تُعتبر، كما ثبت في النزاعات الأخيرة حول العالم، أسلوب توجيه أكثر موثوقية مقارنةً بالبدائل المتاحة في السوق، إذ تُمكّن القوات من التغلب على تحديات حجب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وقيود خط الرؤية.
الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بواز ليفي، قال خلال الكشف عن الصاروخ الجديد: "يعكس نظام الصاروخ التزامنا بتزويد عملائنا بحلول متطورة ذات خبرة مثبتة، استجابةً للاحتياجات المتغيرة لساحة المعركة الحديثة، الصاروخ طُوّر بناءً على عقود من المعرفة والخبرة في مجال الصواريخ وتقنيات التوجيه بالليزر".
أما نائب مدير قسم أنظمة الصواريخ والفضاء في الصناعات الجوية الإسرائيلية، جاي بار-ليف، فقد قال: "طُوِّر نظام لاهات ألفا لتلبية احتياجات عملائنا، مع زيادة مدى الصاروخ وتحسين كفاءته، مع خبرة تشغيلية مثبتة، يُلبّي نظام لاهات ألفا الطلب العالمي على أنظمة صاروخية دقيقة وفعالة بأسعار تنافسية".
وذكرت تقارير عبرية، أن ألمانيا تعتزم شراء صواريخ سبايك المضادة للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو ملياري يورو، في واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية التي تُبرمها الصناعات العسكرية الإسرائيلية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، تكتسب الصفقة أهمية خاصة كونها تأتي بعد قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرض حظر على توريد الأسلحة لـ"إسرائيل" في أعقاب الهجوم على غزة الصيف الماضي.
وسعت الصناعات العسكرية لدى دولة الاحتلال للاستفادة من حرب الإبادة على غزة، وزيادة رصيد أسهمها، وارتفعت بمئات، بل آلاف النسب المئوية، وجمعت شركاتها التسلحية مبالغ قياسية، فيما تسعى وزارة المالية بحكومة الاحتلال لتخصيص ضمان بقيمة 200 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.3 شيكل) لإنشاء صناديق استثمارية في مشاريع التكنولوجيا العسكرية، بزعم صعوبات تواجهها في جمع التمويل الخاص.
حسب تحقيق مشترك للمجلة الإلكترونية "شومريم" والقناة الـ12 العبرية، أنه باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت طوال فترة الحرب شحنات الأسلحة كـ"سوط" ضد إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه زودتها بالكثير من الأسلحة وقدمت لها دعما واسع النطاق، فإن الدول الأوروبية تجاهلت تل أبيب، وبررت الحظر بالخوف من أن تستخدم أسلحتها في أعمال تنتهك القانون الدولي بغزة.
ولكن كما يكشف التحقيق، فإنه إلى جانب التصريحات الأوروبية المنددة بالحرب والداعية لحظر الأسلحة، فإن هذه البلدان نفسها، يقول تعامل بازدواجية معايير، وتظهر ما يمكن أن نطلق عليه مرونة أخلاقية عندما يتعلق الأمر باحتياجاتها وبمصالحها الأمنية.