محكمة تونسية تقر حكما بسجن القاضي مراد المسعودي ثمانية أشهر

أقرت محكمة تونسية، حكما قضائيا يقضي بسجن القاضي المعزول ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، لمدة ثمانية أشهر.

وقال محامي الدفاع سمير بن عمر إنه: "تم الحكم بالسجن على القاضي مراد المسعودي دون استنطاق و دون تلقي مرافعات المحامين "معلقا" مهزلة قضائية جديدة تنضاف لسجل قضاء قيس سعيد".

وكان محامي الدفاع بن عمر ،قد اعتبر منذ لحظة إيقاف المسعودي وفي تصريح سابق لـ "عربي21"، أن إيداعه السجن تم دون احترام لجميع الإجراءات القانونية، مشددا على أنه قرار باطل وغير قانوني بالمرة وهو عبث إجرائي يعكس الخلفية السياسية للقرار.

وكانت السلطات قد أوقفت القاضي المسعودي في الخامس عشر من الشهر الماضي، بسبب صدور حكم ضده بالسجن لمدة 8 أشهر على خلفية تهم تتعلق بالتأثير على الناخبين وجمع تزكيات بطرق غير قانونية في إطار ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024 على الرغم من طعنه في الحكم وفق محاميه.


والقاضي المسعودي وهو رئيس جمعية القضاة الشبان، تم عزله ضمن مجموعة 57 قاضيا بمرسوم رئاسي في يونيو من عام 2022،بتهم مختلفة بينها شبهات فساد، ورغم صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ العزل فإن السلطات لم تستجب وأبقت على القرار .

كما أصدرت المحكمة الإفريقية، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أمرا يطالب السلطات بالعدول عن عزل القضاة ولكن لم يتم الالتزام بذلك.

وقد أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين، منذ أيام اعتقال واحتجاز السلطات التونسية للقاضي مراد المسعودي، مطالبة بسراحه فورا ووقف الملاحقات ضده وضد كل القضاة، كما ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بدوره بشدة إقدام عدد من أعوان الأمن بالزي المدني  اختطاف واعتقال القاضي مراد المسعودي المشمول" بالإعفاءات الظالمة" والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته من بينهم أطفال.

يشار إلى أن الرئيس سعيد، قد قام سنة 2022، بحل المجلس الأعلى للقضاء، واستبدله بمجلس مؤقت للقضاء.

ومنذ إعلان الانقلاب على الحكومة والبرلمان في 25 تموز/يوليو 2021، وبعد قرار عزل 57 قاضيا تواترت المحاكمات بحق المعارضين السياسيين وتعد بالعشرات ، تم اعتقال قضاة بارزين وهم القاضي البشير العكرمي ، والقاضي أحمد صواب وهم حاليا بالسجن، فيما تم اعتقال القاضي حمادي الرحماني ليتم سراحه فيما بعد .