قصة مقاطعة "شاورمر".. لماذا أثار تدخل تركي آل الشيخ غضبا في السعودية؟

عادت قضية المقاطعة الشعبية في السعودية لمطعم "شاورمر" الشهير إلى السطح، بعد التدخل الذي قام به المستشار في الديوان الملكي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، حيث دافع عن المطعم، وهاجم منتقديه، مشككا في أهدافهم.

وبدأت القصة في تموز/ يوليو الماضي حينما أطلق موظف سعودي في المطعم بفيديو، تحدث فيه عن قضية فصل تعسفي من أحد فروع المطعم، اتهم خلاله إدارة المطعم، التي يديرها أشخاص من جنسية عربية معينة، بالتمييز ضد الموظفين السعوديين وتفضيل توظيف أجانب في مناصب إدارية، مما أثار غضبًا واسعًا على منصة إكس.

وعلى الفور أطلق ناشطون حملة لمقاطعة المطعم، إلا أن الحملة أخذت منحى تصعيديا أكبر بعد إعادة تداول تغريدات تعود لعامي 2012-2013، لمالك المطعم، المستثمر الشاب إياد الرشيد (نجل وزير سابق)، ينتقد فيها سياسات الحكومة، وهو ما اعتبروه تحريضا يستدعي المساءلة، بحسب قولهم.

رد مطعم "شاورمر" ببيان رسمي أكد فيه التزامه بالشفافية وقيم المجتمع السعودي، معلنا عن فتح 150 وظيفة جديدة للشباب السعودي لدعم سياسة السعودة وتهدئة الرأي العام. كما أطلق عروضًا ترويجية، وخصوما كبيرة لاستعادة ثقة العملاء. لكن حملة المقاطعة استمرت بشكل كبير حتى قبل ثلاثة أيام، عندما تدخل تركي آل الشيخ على نحو مفاجئ في القضية.

وعبّر تركي آل الشيخ عن قلقه من تأثير المقاطعة على علامة تجارية سعودية. وكتب: "أنا ما أعرف قصة شاورمر وخلفيتها وإيش الخطأ اللي حصل... لكن اللي متأكد منه أنه مو شيء صحي براند سعودي يحصل معاه كذا... في حدود للزعل".

وكان لافتا أن تركي آل الشيخ شكّك في دوافع بعض الحسابات المحرضة، مشيرًا إلى أنها قد تكون مدفوعة من خارج المملكة أو لأغراض تنافسية.

وأثار تدخله جدلًا، حيث اعتبره البعض دعمًا لعلامة وطنية ومحاولة لتهدئة الأوضاع، بينما اتهمه آخرون بالتحيز للمطعم، وهو ما أدى إلى هجوم حسابات على تركي آل الشيخ شخصيا.

وأعاد ناشطون الحديث عن قضية أخرى تتعلق بمطعم "هامبرغيني" الذي أعلن إفلاسه بسبب حملة مقاطعة قاسية تعرض لها على خلفية حادثة تسمم في أحد فروع المطعم، في أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال ناشطون إن المطعم يملكه مستثمر سعودي أيضا، وكان حري بتركي آل الشيخ التدخل لإنقاذه، حيث أعلن مالكه مؤخرا إفلاس المطعم بشكل رسمي وإغلاقه.

فيما اعتبر آخرون أن غياب دعم آل الشيخ قد يكون مرتبطًا بطبيعة القضية، حيث أن التسمم الغذائي يمثل انتهاكًا صحيًا خطيرًا يصعب الدفاع عنه مقارنة بقضية "شاورمر" التي ركزت على التمييز وسوء المعاملة.