الخارجية الأمريكية توقف منح التأشيرات لحاملي الجواز الفلسطيني

قررت وزارة الخارجية الأمريكية منع حاملي الجواز الفلسطيني من السفر إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة الجامعية أو زيارة الأقارب أو إدارة الأعمال، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا ذكرت فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت قرارا يقضي بتعليق شبه كامل للموافقات على معظم أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن السياسة الجديدة تتجاوز القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا بشأن تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من غزة، في إشارة إلى أن وزارة الخارجية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف إصدار تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وكشفت برقية صادرة بتاريخ 18 آب/أغسطس أرسلتها وزارة الخارجية إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية أن الإجراءات الأوسع ستمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي الشتات من دخول الولايات المتحدة بمختلف أنواع تأشيرات غير المهاجرين، وذلك وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

تشمل الإجراءات الجديدة تأشيرات العلاج الطبي والدراسة الجامعية وزيارات الأصدقاء أو الأقارب وسفر الأعمال، وذلك بشكل مؤقت على الأقل.

ذكرت الصحيفة أنه لم يتضح سبب فرض القيود على التأشيرات، لكنها جاءت بعد تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة عن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، في حين عارض بعض المسؤولين الأمريكيين هذا التوجه بشدة، وهو ما قوبل بإدانة من جانب إسرائيل.

وأكدت الصحيفة إن الولايات المتحدة تعتبر من أبرز الداعمين لإسرائيل طوال حربها المستمرة منذ نحو عامين في غزة، رغم تزايد الانتقادات الدولية لأسلوب إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي للحرب وما خلفته من معاناة إنسانية.

تشمل القيود الجديدة كل من يحمل جواز سفر فلسطينيا فقط، وهو الجواز الذي صدر لأول مرة في التسعينيات عقب توقيع الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات لإنشاء السلطة الفلسطينية.

وبيّنت الصحيفة، أن هذه القيود لا تسري على الفلسطينيين الحاصلين على جنسيات مزدوجة ويستخدمون جوازات سفر أخرى، أو على من حصلوا بالفعل على تأشيرات دخول.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت دبلوماسييها بتطبيق القيود الجديدة، مشيرة في بيان إلى أن الإدارة الأمريكية تتخذ "خطوات ملموسة امتثالا للقانون الأمريكي ومتطلبات الأمن القومي" فيما يخص قيود التأشيرات المفروضة على الفلسطينيين.

واستخدمت إدارة ترامب آلية تُطبق عادة على نطاق محدود لرفض منح التأشيرات، وهي آلية تُستخدم غالبا لطلب مزيد من الوثائق أو المعلومات من أفراد محددين قبل اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم.

وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية في الآونة الأخيرة من موظفي القنصليات استخدام البند 221 "جي" من قانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1952، لرفض منح تأشيرات الزيارة مؤقتا لأي شخص يتقدم بطلب باستخدام جواز سفر فلسطيني، وذلك وفقا لما ذكره المسؤولون.

ونصّت برقية وزارة الخارجية على أن: "اعتبارا من الآن، طلب من موظفي القنصليات رفض، بموجب المادة  221"جي" من قانون الهجرة والجنسية، جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة غير مهاجرين".

ويعني بند 221"جي" أن على المسؤولين الأمريكيين، وعادة ما يكونون في واشنطن، إجراء مراجعة إضافية لمقدم الطلب.

من جانبهم، علق مسؤولون أمريكيون سابقون بأن الاستخدام الواسع لهذا الإجراء يشكل رفضا شبه شامل لطلبات التأشيرة الفلسطينية، حيث قالت هالة راريت، التي شغلت منصب مسؤولة اللغة العربية في وزارة الخارجية حتى نيسان/أبريل 2024 قبل أن تستقيل احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب في غزة: "إنه رفض مفتوح".

وبدورها، قالت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة بايدن، إن على الإدارة أن تكون واضحة بشأن قراراتها، مضيفة: "إذا كان الأمر حظرا حقيقيا، فهذا يثير قلقي، ويجب أن يكونوا شفافين بشأنه ثم يوضحوا الأسس التي استندوا إليها في فرض هذا الحظر".

وتساءلت كيري دويل: "هل هناك بالفعل مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي؟ أم أن الأمر مدفوع بدوافع سياسية لدعم موقف إسرائيل أو لتجنب إثارة قضايا محرجة عند وصول الفلسطينيين إذا تحدثوا علنا عن الحرب؟ ولماذا لم يضعوهم ببساطة على قائمة حظر التأشيرات؟".

وفي وقت سابق، أعلن المسؤولون الأمريكيون في الأسابيع الأخيرة عن إجراءين إضافيين أكثر صرامة لتقييد التأشيرات الممنوحة للفلسطينيين، حيث أعلنت وزارة الخارجية في 16 آب/أغسطس تعليق الموافقات على تأشيرات الزيارة لما يقارب مليوني فلسطيني من غزة، وهو المسار الذي كان متاحا للراغبين في تلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة وغيرهم.

جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من تصريحات الناشطة الأمريكية اليمينية لورا لومر، التي وصفت الفلسطينيين من غزة الذين تنقلهم منظمة "هيل بالستاين" (شفاء فلسطين) الإنسانية إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بأنهم "يشكلون تهديدا للأمن القومي".

كمت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن وزير الخارجية ماركو روبيو لن يمنح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين بهدف منعهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة، موضحة أن روبيو يتخذ هذا القرار لمحاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية "على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، أن الحظر يشمل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، إضافة إلى نحو 80 فلسطينيا آخر، فيما أعرب مكتب عباس عن "أسفه العميق واستغرابه" من قرار الوزير ماركو روبيو، داعيا إدارة ترامب إلى "إعادة النظر في هذه الخطوة والتراجع عنها".

وفي سياق متصل، أشادت السلطة الفلسطينية بخطط بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنه يتعين على السلطة الفلسطينية وقف "جهودها الرامية إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية".

أعلنت فرنسا وكندا مؤخرا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الشهر المقبل، فيما أكدت بريطانيا أنها ستقدم على الخطوة نفسها إذا توافرت شروط محددة، وستكون فرنسا وكندا أول دولتين من مجموعة السبع تعترفان بالدولة الفلسطينية، علما أن 147 دولة حول العالم تعترف بها بالفعل.

وقالت جوليا غيلات، المديرة المساعدة لبرنامج سياسة الهجرة الأمريكية في معهد سياسة الهجرة، إن أكثر من 9,000 شخص يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زيارة خلال السنة المالية 2024، مشيرة إلى أن العديد من الفلسطينيين لهم أقارب في الولايات المتحدة، خاصة في شيكاغو وباترسون ونيوجيرسي، إضافة إلى أنهايم في كاليفورنيا.

ونقلت الصحيفة عن لافي أديب، رئيس بلدية ترمسعيا في الضفة الغربية التي يقطنها عدد كبير من الأمريكيين الفلسطينيين، قوله إنه شعر بخيبة أمل عند علمه بأن وزارة الخارجية تضع عقبات أمام حاملي جوازات السفر الفلسطينية للحصول على تأشيرات، مضيفا أن آلاف الأشخاص الذين تعود جذورهم إلى بلدته يعيشون في الولايات المتحدة، بمن فيهم العديد من أبنائه، مؤكدا: "يبدو أن الفلسطينيين يعاملون دائما بطريقة غير عادلة".