قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تطبيق قرار مثير

في تطوّر يُنذر بتوتر متصاعد بين الدوحة وبروكسل، حذّرت قطر الاتحاد الأوروبي من أنها قد تعيد النظر في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، احتجاجاً على توجيه جديد أقره التكتل الأوروبي بشأن "العناية الواجبة" في سلاسل التوريد، والذي يُلزم الشركات الكبرى بمراقبة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها العالمية.

وكشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، عن رسالة رسمية بعث بها وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 أيار/ مايو الماضي، أكّد فيها أن بلاده "قد تضطر للتفكير بجدية في توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال نحو أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي"، إذا لم يتم تعديل التوجيه الأوروبي الذي تعتبره قطر مفرطاً في اشتراطاته ومساساً بسيادتها.

ويهدف توجيه "العناية الواجبة لاستدامة الشركات"، الذي صوّت عليه الاتحاد الأوروبي مؤخراً، إلى إلزام الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل بمراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والتغير المناخي في سلاسل التوريد الخاصة بها، بما يشمل العمالة القسرية والانبعاثات الكربونية، تحت طائلة فرض غرامات تصل إلى 5% من العائدات العالمية لتلك الشركات في حال عدم الالتزام.

لكن الدوحة عبّرت عن رفضها لهذا المسار، واعتبرته تدخلاً مباشراً في شؤونها الوطنية، و"تقويضاً لحق الدول في تحديد مساهماتها المناخية وفق اتفاق باريس"، وفقاً لنص الرسالة.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، إن بلاده "لا تملك خططاً للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب"، ورفض أن تُلزم الشركات القطرية بخطط انتقالية تتماشى مع الحد من ارتفاع درجات الحرارة بأقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف المناخي الطموح الذي تضعه بروكسل ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

بروكسل تسعى لتعديل التوجيه.. والدوحة غير راضية
في مواجهة الاعتراضات المتصاعدة، قدمت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الجاري سلسلة تعديلات على مشروع التوجيه الأوروبي، تهدف إلى تقليص العبء المفروض على الشركات، شملت تأجيل التطبيق إلى منتصف عام 2028، وتقليل عمليات التحقق المطلوبة.

ورغم ذلك، فإن الرسالة القطرية أكدت أن التعديلات المقترحة "غير كافية"، وطالبت بشكل مباشر بحذف جزء من التشريع يشترط وجود خطط مناخية ملزمة ضمن نماذج الحوكمة الخاصة بالشركات.

وأفاد ناطق باسم المفوضية الأوروبية بأن "المفاوضات ما زالت جارية بين مؤسسات الاتحاد لاعتماد صيغة مبسطة للتوجيه"، مشيراً إلى أن المفوضية تلقت بالفعل رسالة مماثلة من الحكومة القطرية بتاريخ 13 أيار/ مايو الماضي، في مؤشر على حجم الضغوط التي تمارسها الدوحة في الكواليس الدبلوماسية.

وتأتي التحذيرات القطرية في لحظة حرجة لأوروبا التي تعاني من اضطراب مستمر في إمدادات الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث لعب الغاز القطري دوراً محورياً في سدّ الفجوة التي خلّفها تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.

وتعد قطر ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وقد وفّرت بين 12% و14% من احتياجات أوروبا من هذا المورد الحيوي خلال العامين الماضيين، بموجب عقود طويلة الأمد أبرمتها مع شركات أوروبية كبرى مثل "شل"، "توتال إنرجي"، و"إيني".

وفي حال قررت الدوحة إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى أكثر "مرونة وتشجيعاً"، كما ورد في الرسالة، فإن ذلك قد يعيد خلط أوراق سوق الطاقة الأوروبي، ويفتح الباب أمام منافسين جدد مثل الصين والهند لاقتناص الفرص.