قرقاش يرد على نيويورك تايمز: تدخلنا في السودان بطلب أممي

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، على ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن تورط الشيخ منصور بن زايد في النزاع الدامي بالسودان.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، وصف قرقاش  المقال بأنه "إعادة طرح لادعاءات قديمة لا أساس لها من الصحة" تجاه دولة الإمارات وقادتها.

وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن قادة الإمارات حافظوا على تواصل مستمر مع الطرفين السودانيين الرئيسيين، الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي، بناءً على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في محاولة دبلوماسية لمنع الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة.

وأضاف: "سنواصل التواصل مع كل من يستطيع المساعدة في إنهاء الحرب الأهلية الوحشية في السودان بسرعة".


وتأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه السودان حالة من الفوضى والصراع المسلح بين القوات المسلحة بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي، مما أدى إلى آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.


وارتبط اسم الإمارات، كإحدى الدول الإقليمية الفاعلة، في الصراع بظاهر محاولة الوساطة لحل الأزمة السودانية، وسط اتهامات سودانية بدعمها لقوات الدعم السريع بالأموال والسلاح.



واتهمت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" في مقالها الإمارات بـ"اللعب دورًا غير شفاف" في تأجيج النزاع، مستندة إلى مصادر لم تسم ولم تتضح مواقفها، غير أن مسؤولين إماراتيين، وعلى رأسهم الدكتور أنور قرقاش، رفضوا هذه الاتهامات وأكدوا أن الإمارات تعمل بشكل بناء ومسؤول من أجل السلام والاستقرار في السودان.

ويذكر أن الإمارات لطالما أكدت التزامها بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين، خصوصًا الأمم المتحدة، لاحتواء النزاعات وحماية المدنيين.


وفي ظل تصاعد الصراع الداخلي في السودان اتهمت السلطات السودانية دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع وتقديم دعم لوجستي وعسكري لقوات الدعم السريع، ما ساهم في تصعيد الصراع الداخلي وتوسيع رقعة العنف، الأمر الذي دفع الحكومة السودانية إلى اللجوء إلى الساحة الدولية لمحاسبة المتورطين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الخرطوم رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، مطالبة بإثبات تورطها في دعم قوات الدعم السريع، وادعاء أن ذلك يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.