ساعات حاسمة تنتظر مشاورات تشكيل حكومة جديدة للاحتلال

يؤدي أعضاء الكنيست اليمين الدستورية، في ظل غليان متصاعد يشهده المشهد السياسي الإسرائيلي، ومع سعي "معسكر التغيير" لحسم رئاسة البرلمان لصالحه.

مراسلو صحيفة "يديعوت أحرونوت"، موران أزولاي، يوفال كارني، شيلوه فريد، أمير إيتينجر، ذكروا أن "أعضاء الكنيست السادس والعشرون سيؤدون اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في قاعة الجلسات العامة، فيما يستمر النظام السياسي في حالة ترقب شديد للقرارات المصيرية التي باتت وشيكة، وقد حقق رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة، إنجازًا هامًا في اجتماعه مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، واتفقا على أن يكون رئيس الكنيست الجديد، بدل أمير أوحانا، عضوًا في حزبه".

وأضافوا في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة، أعلن تحالف التغيير عن رغبته باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا لتولي إدارة البرلمان بهدف دفع العمليات التشريعية، وإلغاء القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة، حتى قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستوريةـ، ويُعدّ القرار الشخصي بشأن هوية رئيس الكنيست خطوةً مهمة نحو تحقيق هذا الهدف".

وأشاروا إلى أن "المسألة التي لم تُحسم نهائيًا في اجتماع آيزنكوت وليبرمان فهي هوية شركاء الائتلاف في حكومة تحالف التغيير، إن شُكِّلت في نهاية المطاف، وخلال الاجتماع، طلب ليبرمان من آيزنكوت التخلي عن إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، ووعد قائلاً بأنني "سأضم الأحزاب الحريدية"، على أن تستمر أربع سنوات، حتى أن ليبرمان صرّح بأنه لا يطمح لرئاسة الوزراء".

وأوضحوا أن نفتالي بينيت، رئيس كتلة "معًا"، ما زال "يُبقي أوراقه طي الكتمان، حيث التقى بآيزنكوت بعد وقت قصير من تكليف الأخير بتشكيل الحكومة، دون صدور أي بيان رسمي بعد الاجتماع، وعلى عكس رئيس حزبهم، اتفق أعضاء كتلته على مناقشة التطورات في النظام السياسي، من بين أمور أخرى، في ظل مخاوف مؤيديهم من الإضرار بالوعد الانتخابي بوقف الميزانيات والتمويل الحكومي تماما لمن لا يخدمون في المجالين العسكري والمدني".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافوا أن "حزب "يهودية التوراة الموحدة"، الذي أصبح هدفًا لمحاولات استمالته من قبل كتلة التغيير، لم يعد ينكر اتصالاته مع خصومه السياسيين في الأيام الأخيرة، ونادرًا ما يتطرق أعضاء الكنيست من الحزب لهذا الأمر علنًا، لكن روح التغيير واضحة في افتتاحيات الصحافة الحريدية، التي ذكرت أن التواجد في الحكومة ليس غاية في حد ذاته، وأن الاختبار الرئيسي هو قدرة الحكومة على ضمان استمرار دراسة التوراة، ووضع طلاب المعاهد الدينية".

ونقلوا عن أوساط ليبرمان، أنه "أعرب عن أمله في أن يشكل قانون التجنيد الذي روّج له عام 2018 عندما كان وزيرًا للأمن، أساسا للاتفاق مع المتشددين دينيًا في طريق تشكيل حكومة جديدة، ومن المطالب الرئيسية الأخرى لهم حماية القانون الجديد من إبطاله من قبل المحكمة العليا، ويتوافق هذا المطلب أيضًا مع تصريحات ليبرمان، التي ترى أن اختبار المحكمة العليا شرط أساسي لإقرار أي قانون يتناول مسألة التجنيد".

وكشفوا النقاب أن "بنيامين نتنياهو تحدث بنفسه ومستشاروه مع أعضاء الكنيست الحريديم لمنعهم من التقارب مع كتلة التغيير، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل، حتى أن فريق رئيس الوزراء حاول ترتيب محادثة مع زعيم الحزب، الحاخام دوف لانداو، لكن الأخير رفض إجراءها بسبب معارضته المبدئية للاتصالات المباشرة، ورغم تجاهل نتنياهو، نؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق بين كتلة التغيير وحزب "يهودية التوراة الموحدة".

ولفتوا إلى أن "الساعات الأخيرة شهدت لجوء نتنياهو نفسه مجدداً إلى الورقة التي استخدمها مراراً وتكراراً عندما كان يواجه ضائقة سياسية، ودعا مرة أخرى لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" برئاسته، دون الإشارة في دعوته لإمكانية التناوب، وأكد على ضرورة انضمام جميع الشركاء في حكومته الحالية، بمن فيهم الحريديم، لحكومة الوحدة، كما وجّه نتنياهو، ضمنياً ولأول مرة، رسالة إلى من ليسوا جزءاً من الكتلة، بقوله إنه على استعداد للدخول في حوار مع أي طرف يرغب في مناقشة هذا الأمر".