خصص
المغرب 210 مليارات درهم (22.6 مليار دولار)، من أجل تنفيذ برامج جديدة للتنمية، على مدى 8 سنوات.
وجاء في بيان للديوان الملكي، عقب اجتماع وزاري، ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، بالعاصمة
الرباط الخميس، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قدم في الاجتماع عرضا حول "الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج
التنمية الترابية المندمجة".
وزاد: "برامج التنمية الجديدة ستعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنين".
وتابع البيان: "تهدف هذه البرامج إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم، عبر الرفع من جاذبية المناطق وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف: "التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات، ستبلغ ما يناهز 210 مليارات درهم (22.6 مليار درهم)".
وأشار إلى أنه "تم وضع مخطط شامل يحدد آليات حكامة وتنفيذ وتقييم هذا البرنامج".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توقعت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي، تحقيق نمو اقتصاد البلاد 4.6 بالمئة مع تضخم بنحو 2 بالمئة عام 2026.
وفي 17 آذار/ مارس الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تباطؤ تحقيق الاقتصاد المحلي نحو 5.6 بالمئة عام 2026، مقارنة مع 4.5 بالمائة خلال 2025.