تقدير عجز الميزانية السعودية لعام 2026 بـ 44 مليار دولار

أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026 متوقعة عجزا ماليا أقل مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتتوقع المملكة عجزا 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.33 مليار دولار) التي تقدرها الآن لهذا العام مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.

ويذكر أن الإنفاق السعودي تجاوز المستوى المقدر في الميزانية بنحو أربعة بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط رؤية 2030 للتحول الاقتصادي، وتدعو هذه الاستراتيجية، التي قدمها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".

وتصف ميزانية 2026 في بيانها العام المقبل بأنه بداية "المرحلة الثالثة" من رؤية 2030 والتحول من إطلاق الإصلاحات إلى "مضاعفة جهود التنفيذ". وتركز هذه المرحلة على "تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد 2030".

ويأتي هذا التغيير في اللهجة في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتحويل تركيز صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، بعيدا عن مشروعات عقارية ضخمة مؤجلة، باتجاه قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الدينية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في إفادة قبل إصدار الميزانية إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.

اظهار أخبار متعلقة

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في 2026، أي أقل من 1.34 تريليون ريال (357 مليار دولار) المقدر هذا العام، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.15 تريليون ريال (306 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) المقدر العام الحالي.

ومن المقدر أن يقفز عجز الميزانية في 2025 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مثلي المستهدف في الميزانية البالغ 101 مليار ريال (26 مليار دولار)، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستقل عن المستهدف في الميزانية بنحو 7.8 بالمئة، وإلى ارتفاع الإنفاق أربعة بالمئة.

وقال الجدعان في إحاطة إعلامية أمس الاثنين إن هذا العجز "مستهدف"، موضحا أنه سيستمر حتى 2028.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "مستوى الدين الحكومي الذي لا يزال منخفضا يوفر هامش مناورة لهذا الموقف المالي، على الرغم من أنه عرضة لمزيد من الانخفاض في سعر النفط".