فرنسا تحاكم 10 أشخاص بسبب تعليقات حول "جنس" زوجة ماكرون

يمثُل عشرة أشخاص أمام محكمة في باريس اليوم وغدا بتهمة الإدلاء بتعليقات عبر الإنترنت عن الهوية الجنسية لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث إجراء قانوني بعد ادعاءات كاذبة بأنها متحولة جنسيا كانت قد ولدت ذكرا.

وتحاكم محكمة الجنايات ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما، بتهمة الإدلاء بالعديد من التعليقات المسيئة عن جنس بريجيت وحياتها الجنسية حتى أنهم قالوا إن فارق السن بينها وبين زوجها يعتبر بمثابة "استغلال جنسي للأطفال".

وقد يعاقب المتهمون بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حالة إدانتهم.

وقال كارلو بروسا، وهو محامي أحد المتهمين "يمكن اعتبار هذه التغريدات والمنشورات تحرشا ببريجيت ماكرون"، مضيفا أن موكله "مطمئن".

اظهار أخبار متعلقة

مئات الآلاف ينشرون هذه الادعاءات
أضاف المحامي "أنه (موكله) واحد من مئات الآلاف، وربما ملايين الأشخاص الذين غردوا وأعادوا تغريد هذه القصة التي تعتبر غير عادية، وإن كانت أقل طرافة بالنسبة للسيدة ماكرون، وهي قصة معروفة في جميع أنحاء العالم".

واكتسبت الادعاءات زخما في الولايات المتحدة حيث رفعت سيدة فرنسا الأولى والرئيس إيمانويل ماكرون دعوى تشهير في تموز /يوليو  ضد كانداس أوينز المؤثرة اليمينية ومقدمة برامج تبث على الإنترنت (بودكاست) تركزت على ادعائها بأن بربجيت ولدت ذكرا.

وتستهدف الادعاءات الكاذبة، التي تقول إن بريجيت (72 عاما) ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر، الزوجين منذ فترة طويلة بالإضافة إلى انتقادات أخرى بسبب فارق السن بينهما والذي يبلغ 24 عاما.

اظهار أخبار متعلقة

وتقدمت سيدة فرنسا الأولى بشكوى في آب / أغسطس 2024 أدت إلى إجراء تحقيق بشأن التعليقات إلكترونية والقيام باعتقالات في كانون الأول / ديسمبر 2024 وشباط / فبراير 2025.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي بريجيت. وأحجم المكتب الرئاسي أيضا عن التعقيب.

وأصدرت محكمة فرنسية في أيلول / سبتمبر حكما لصالح بريجيت في دعوى قضائية ضد امرأتين، تصف إحداهما نفسها بأنها وسيط، ساهمتا في نشر شائعات عن جنس قرينة الرئيس.

وألغت محكمة استئناف هذا القرار في يوليو تموز، وطعنت بريجيت على ذلك أمام أعلى محكمة في فرنسا.