سابقة قضائية.. تجريد محامٍ أسترالي من مزاولة المهنة بسبب "الذكاء الاصطناعي"

جُرد محامٍ من ولاية فيكتوريا الأسترالية من مزاولة مهنته كمحام رئيسي، بعد أن قدم للمحكمة استشهادات قانونية وهمية أنشأها الذكاء الاصطناعي دون التحقق من صحتها.

ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلها للشؤون التقنية، جوش تايلور، قال فيه إن محامٍ من ولاية فيكتوريا أصبح أول محام في أستراليا يُواجه عقوبات مهنية لاستخدامه الذكاء الاصطناعي في مرافعة محكمة، حيث جُرّد من مزاولة المهنة كمحام رئيسي بعد أن استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء استشهادات زائفة لم يتحقق منها.

وأفادت صحيفة "الغارديان أستراليا" في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أنه في جلسة استماع عُقدت في 19 تموز/ يوليو 2024، قدّم المحامي المجهول، الذي يُمثّل زوجا في نزاع بين زوجين، للمحكمة قائمة بالقضايا السابقة التي طلبتها القاضية أماندا همفريز فيما يتعلق بطلب تنفيذ في القضية.

وعندما عادت همفريز إلى مكتبها، قالت في حكمها إنها وزملاءها لم يتمكنوا من تحديد القضايا المدرجة في القائمة. عند عودة القضية إلى المحكمة، أكد المحامي أن القائمة أُعدّت باستخدام برنامج قانوني يستخدم الذكاء الاصطناعي.

اظهار أخبار متعلقة

وأقرّ المحامي بأنه لم يتحقق من دقة المعلومات قبل تقديمها إلى المحكمة. وقدّم المحامي اعتذارا غير مشروط للمحكمة، وقال إنه "سيأخذ الدروس المستفادة على محمل الجد"، وطلب عدم إحالته للتحقيق.

وأضاف أنه لم يفهم تماما كيفية عمل البرنامج، وأقرّ بضرورة التحقق من دقة البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسدد مبلغا لمحامي الطرف الآخر لتغطية تكاليف جلسة الاستماع التي أُلغيت.

وقالت همفريز إنها قبلت الاعتذار، وأقرّت بالتوتر الذي سببه، ما يعني أنه من غير المرجح تكراره، لكن الإحالة للتحقيق كانت مهمة نظرا لأهمية دراسة مجلس الخدمات القانونية في مقاطعة فيكتوريا ومفوضه لقضايا السلوك المهني، نظرا للاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في القانون.

وأُحيل المحامي إلى مجلس الخدمات القانونية في فيكتوريا للتحقيق، في واحدة من أولى الحالات المبلغ عنها في أستراليا لمحام يُضبط وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي في المحكمة، مما أدى إلى إصدار استشهادات كاذبة. ونتيجة للتحقيق، عوقب المحامي بوقف ممارسة المهنة كمحام رئيسي، وغير مُصرّح له بالتعامل مع أموال الصناديق الاستئمانية، ولن يُدير مكتبه القانوني الخاص، وسيُمارس عمله كمحام موظف فقط.

سيُمارس المحامي مهنة المحاماة تحت الإشراف لمدة عامين، على أن يُقدّم المحامي والمشرف عليه تقاريرهما إلى الهيئة ربع سنويا خلال تلك الفترة.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ هذه القضية، سُجّلت أكثر من 20 قضية أخرى في المحاكم الأسترالية، حيث وُجد أن محامين أو مُتقاضين يُمثّلون أنفسهم قد استخدموا الذكاء الاصطناعي في إعداد وثائق المحكمة، مما أدى إلى احتواء تلك الوثائق على استشهادات مزيفة.

أُحيل محامون في غرب أستراليا ونيو ساوث ويلز إلى هيئاتهم التنظيمية في ولاياتهم بشأن هذه الممارسة. وكانت هناك أيضا حالة واحدة على الأقل في أستراليا ادعى فيها شخص ما إعداد مستند باستخدام ChatGPT، لتقرر المحكمة أن المستند المعني قد أُنشئ قبل إتاحة ChatGPT للجمهور.

وتُقرّ المحاكم والهيئات القانونية بدور الذكاء الاصطناعي في العمليات القانونية، لكنها تُحذّر من أنه لا يُضعف من الحكم المهني للمحامين.

وصرحت جوليانا وارنر، رئيسة المجلس القانوني الأسترالي، لصحيفة الغارديان أستراليا الشهر الماضي: "عند استخدام المحامين لهذه الأدوات، يجب القيام بذلك بحذر شديد. يجب على المحامين دائما مراعاة التزاماتهم المهنية والأخلاقية تجاه المحكمة وتجاه موكليهم".

وأضافت وارنر أن المحاكم تنظر إلى القضايا التي يُنتج فيها الذكاء الاصطناعي استشهادات مزيفة على أنها "مصدر قلق بالغ"، لكنها أضافت أنه نظرا للاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الحظر الشامل على استخدامه في الإجراءات القانونية "غير عملي ولا متناسب، ويُهدد بعرقلة الابتكار والوصول إلى العدالة".