هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أيمن صادق يكتب: هل يكفي تحسن المؤشرات الكلية للحكم على نجاح محاولات الإصلاح الاقتصادي؟ أم أن نجاح أي سياسة اقتصادية يجب أن يُقاس أولاً بقدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل منتجة، ورفع الدخول الحقيقية، وتعزيز قدرة الأسر على الادخار والتخطيط للمستقبل؟
محمد عزت الشريف يكتب: اختلاف البشر في فهم العدل وتطبيق تفاصيله، فلا يدل على غياب المعيار، وإنما يدل على تفاوتهم في إدراكه وقصورهم عن إحاطته؛ تماماً كما أن اختلاف العلماء في تفسير ظاهرة طبيعية لا يعني أن قوانينها غير موجودة، بل يكشف حدود المعرفة البشرية في اكتشافها، وهو تشبيهٌ يستقيم على مستوى مبدأ إمكان الخطأ والقصور في الإدراك البشري، لا على مستوى طبيعة البرهان وآليات الاختبار التجريبي
قطب العربي يكتب: لا مانع أن يكون لكل دولة أغراض خاصة في هذا التحالف، لكنه إلى جانب ذلك يمكن أن يمثل نواة لقوة عسكرية إسلامية تستقطب المزيد من الدول تباعا، ويعطي قوة لأطرافه على أي طاولة لإعادة تشكيل المنطقة بما يحول دون هيمنة الحلف الصهيوني الذي يضم إلى جانب إسرائيل دولا عربية وغير عربية أيضا، لكن المشكلة التي ستواجهه هي موقف واشنطن التي لم تُبد اعتراضا علنيا حتى الآن على الحلف الجديد، لكنها حتما ستتخذ موقفا سلبيا حين تتيقن أنه سيشكل خطرا على الكيان الصهيوني، وسيلعب اللوبي الصهيوني في واشنطن دورا كبيرا في ترسيخ هذه المخاوف لدى إدارة ترامب.
عزات جمال يكتب: لكن الحديث عن دور القوة الدولية لا يمكن أن ينفصل عن المخاطر المحتملة التي قد ترافق انتشارها، وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ الاتفاق من مضمونه، وتوظيف القوة الدولية لتنفيذ ما عجز عن تحقيقه خلال الحرب، ولا سيما في ما يتعلق بسلاح الفصائل الفلسطينية. وهنا تبرز مسؤولية الجهات الراعية والوسطاء في ضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، ومنع تحويل القوة الدولية من أداة لتنفيذ الاتفاق إلى وسيلة لإعادة صياغته وفقاً لمصالح الاحتلال
محمد الشبراوي حسن يكتب: لا تبدو الأزمة التي كشفتها انتخابات 2026 أزمة انتخابات فحسب، بل أزمة فلسفة سياسية كاملة تواجه اختباراً صعباً. فالديمقراطية التي تُبنى على حرية الاختيار لا تستطيع الحفاظ على مشروعيتها إذا أصبح تشكيل هذا الاختيار خاضعاً بصورة متزايدة لقوة المال والنفوذ. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت الديمقراطية هي أفضل النظم السياسية، وإنما كيف يمكن حمايتها من التحول إلى منافسة غير متكافئة يملك فيها أصحاب الثروة قدرة أكبر على صناعة النتائج من أصحاب الأصوات
عاش اللاجئون الفلسطينيون في العراق عقوداً من الاستقرار النسبي تحت رعاية الدولة العراقية قبل عام 2003، ورغم أنهم لم يمنحوا الجنسية العراقية حفاظاً على "حق العودة"، إلا أنهم حظوا بحقوق مدنية واجتماعية كفلت لهم حياة كريمة، غير أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وما تلاه من انهيار للمؤسسات وسيادة الفوضى والأجندات الطائفية، حول هذا الوجود إلى هدف مستباح.
قبل أيام في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلاً واسعاً، وجد روبرت لَوْ، النائب البرلماني وزعيم حزب "استعادة بريطانيا" Restore Britain، نفسه أمام سؤال بسيط لكنه شديد الإحراج: هل يعتبر الملك تشارلز الثالث "بريطانياً أبيض" وفق التعريف الذي يستند إليه في تحذيراته من أن البريطانيين البيض سيصبحون أقلية في البلاد بحلول عام 2063؟
هل الإشكال الطائفي في سوريا والعراق ولبنان على سبيل المثال، هو إشكال ديني أم اجتماعي أم سياسي؟
محمد مصطفى شاهين يكتب: الرسالة الأبرز التي خرجت من مكة واضحة، وهي أن المنطقة دخلت مرحلة تبحث فيها القوى الإقليمية عن صياغة أمنها بأدواتها الخاصة، وأن زمن الاعتماد على طرف خارجي واحد لضمان التوازنات الإقليمية لم يعد كما كان. وهذه في حد ذاتها ليست نهاية مرحلة فحسب، وإنما قد تكون بداية لتشكيل معادلة جديدة في الشرق الأوسط تقوم على تعدد مراكز القوة وتوازن الردع والشراكات المرنة بدل المحاور الجامدة التي حكمت الإقليم لعقود طويلة
ساسية بكاري تكتب: المشكلة ليست أن الدولة غائبة بالكامل، بل إنها موجودة في صور متعددة ومتنافسة: جهاز يحمل اسمها، وكتيبة تتلقى رواتبها، ومنطقة عسكرية تقول إنها صاحبة الاختصاص الجغرافي، وبلدية تطالبها بالتدخل، ثم تتقاتل هذه النسخ المختلفة من الدولة على الأرض