هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
محمد ثابت يكتب: نحتاج لإعمال تفكير جديد نتعالى فيه على السفاسف وعدم محبة من يخالفنا الرأي، واعتماد أنه لم يكن من الإمكان أفضل مما كان، وأن التآمر أضاع المجهودات وما إلى هذا. إننا لا نحتاج أن نتفاهم ونتقبل ضرورة المراجعة، بل إن البون شاسع وعملاق.. إننا نريد مراجعات قابلة للتنفيذ بلا تهرب أو مثالية، وبناء عليه يُعمل الجميع عقله خلالها وبعدها
عبد الرحمن مجدي الحداد يكتب: فشل رئيس الوزراء الزيدي في احتواء الفصائل أو مواجهتها، سيجعلها القوة الأقوى والأكثر تأثيراً على الساحة السياسية والعسكرية في العراق، وهو الشيء الذي لن تقبل به أمريكا بأي حال من الأحوال، وقد يدفعها لفرض عقوبات اقتصادية خانقة على العراق
أيمن صادق يكتب: قرأت منشورا لشاب سوداني يشكو فيه من بعض المواقف التي تعرض لها في وسائل المواصلات العامة في مصر. وقد يكون فيما ذكره شيء من الحقيقة التي ينبغي مواجهتها بشجاعة، لا بإنكار أو مكابرة. فالمجتمعات كلها فيها الصالح والطالح، وفيها الكريم والجافي، وفيها من يرتقي بأخلاقه، وفيها من تجره جهالاته إلى الإساءة للآخرين. لكن ما لا يجوز هو أن تتحول أخطاء بعض الأفراد إلى صورة ذهنية عن شعب بأكمله، أو أن يقابل الجحود المعروف بالجحود، أو أن يُنسى الفضل عند أول خلاف أو أزمة
محمود الحنفي: قراءة قانونية نقدية في وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها للدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)
سعد الغيطاني يكتب: تظل قصة صبري نخنوخ، في صعوده وهبوطه، نموذجا كلاسيكيا لكيفية تعامل الأنظمة الديكتاتورية مع أدواتها من الخارجين عن القانون. يستخدمونهم لترهيب الخصوم، وتأمين الشوارع وقت الأزمات، والقيام بالمهام القذرة التي تعجز الأجهزة الرسمية عن تبنيها علنا، ثم يمنحونهم المكافآت والحصانة والشركات المشرعنة كـ"فالكون". لكن القاعدة التاريخية الثابتة تؤكد أن هذه الأنظمة لا أمان لها، وعندما تتضخم أدوات العنف الموازية لدرجة تهديد احتكار الدولة للقوة، أو عندما تقتضي الحاجة تقديم كبش فداء لتبييض وجه النظام، يتم التخلص منها بلا هوادة
هاني بشر يكتب: انتقال مفهوم الأمن السيبراني إلى مكافحة التضليل يفتح بابا واسعا لأسئلة فلسفية وحقوقية معقدة منها: من الذي يملك سلطة تحديد ما هو "خبر كاذب" وما هو "رأي معارض"؟ وهل يمكن لوزارة التكنولوجيا أو هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" أن تفرض معاييرها دون أن تنزلق إلى فخ الرقابة الحكومية التي طالما انتقدتها الدول الديمقراطية في الدول القمعية؟
هشام الحمامي يكتب: وقد كانت هذه دورة من دورات التاريخ.. اليوم نحن في دورة جديدة.. وما هذا الذي رأيناه من الصبر والجلد والتحمل والشجاعة والإبداع في غزة أولا ثم في إيران ولبنان حاليا.. إلا ليعرفنا الغرب بعيدا عن استشراقه القديم المليء بالأكاذيب.. وبعيدا عن السياسيين الذين يغنون المعزوفات القديمة.. وبعيدا عن إعلامه المزخرف بالأكاذيب
قطب العربي يكتب: على مدى العشرية الماضية ظهرت بعض الأصوات الداعية لتفعيل النص الدستوري المتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لكن هذه الأصوات قمعت بطرق مختلفة. وقبل أيام أعاد البرلماني السابق والناشط السياسي زياد العليمي طرح الفكرة مجددا فتعرض لهجوم قاس من الأذرع الإعلامية التي تعبر عن الجهات الرافضة للمصالحة، فيما بدا أنه تحريض ضده بهدف إعادته للسجن مجددا، وهو الذي قضى فيه من قبل حوالي 4 سنوات فيما عرف بقضية تحالف الأمل الذي استهدف تكوين تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية في العام 2020
مجدي الشبعاني يكتب: في الحالة الليبية تبدو المخاوف أكثر تعقيدا نظرا لطبيعة الموقع الجغرافي للدولة، واتساع حدودها البرية، وضعف السيطرة على أجزاء منها خلال فترات مختلفة، ووجود شبكات تهريب عابرة للحدود، فضلا عن الضغوط الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجهها البلاد. كما أن ليبيا، بخلاف كثير من الدول المستقبلة للهجرة، لا تزال تعاني هشاشة مؤسساتية وانقساما سياسيا وتحديات تنموية تجعل من هذا الملف أكثر حساسية وتأثيرا على مستقبل الدولة
عبد الرحمن أبو ذكري يكتب: يتغيَّر إدراك الباحث للواقع إذا أدرك أن طبقة العلماء الإماميَّة ليست بطبقة طفيليَّة تسلَّطت بانقلاب عسكري، ولا هي بالفئة العميلة التي جاءت بها دبابة أجنبيَّة، وإنما هي جزء محوري من النسيج الاجتماعي؛ اكتسبت نفوذها ببطء خلال أربعة قرون تقريبا، لا بمُجرَّد وجودها الاجتماعي المتغلغل في كافَّة طبقات المجتمع، وإنما بمشاركتها الحيَّة بوصفها قيادة اجتماعيَّة تصدَّرت لإرشاد الناس في أمور الدين والدنيا، مهما اضطربت الأحوال