شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمني رشاد
العليمي على ضرورة عودة أي قوات جرى استقدامها من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها الأصلية، بهدف تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد العليمي، خلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، رفضه لأي إجراءات أو تحركات عسكرية أحادية، محذّرًا من أنها قد تُقوّض المركز القانوني للدولة وتمسّ بالمصلحة العامة، كما عبر عن تقديره لمواقف الدول الثلاث الداعمة للشعب اليمني ومؤسسات الدولة، مؤكدا التزامه بجهود احتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية.
في المقابل، أعلنت قوات الحزام الأمني، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس
الانتقالي الجنوبي، أنها دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة
المهرة لـ"تعزيز الأمن"، مشيرة إلى وصول أرتال كبيرة من الآليات والمدرعات خلال الساعات الماضية إلى المحافظة المتاخمة لسلطنة عمان.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي تسجيلات تظهر انتشار هذه القوات في عدة مناطق من المهرة.
وتشهد محافظة
حضرموت شرقي اليمن تطورات ميدانية متسارعة منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، أدت إلى تحوّل جوهري في خريطة السيطرة داخل المحافظة التي تمثل أكثر من 40 بالمئة من مساحة البلاد.
وكانت القوات الموالية للحكومة اليمنية تسيطر على وادي حضرموت، ومركزه مدينة سيئون، مع حضور بارز لحلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، المطالب بإدارة ذاتية موسعة للمحافظة.
ويخضع ساحل حضرموت، ومركزه مدينة المكلا، لنفوذ القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم تبعية الإدارة للمجلس الرئاسي.
وتعود شرارة التوتر إلى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين اندلعت اشتباكات في منطقة غيل بن يمين جنوب غربي الوادي بين حلف قبائل حضرموت ومسلحين محسوبين على الانتقالي الجنوبي، وتواصلت التطورات بسيطرة مسلحي قبائل حضرموت على موقع شركة المسيلة للنفط، لمنع ما قالوا إنه مخطط للقوات الموالية للانتقالي للتقدم نحو وادي حضرموت.
ورغم توقيع اتفاق تهدئة برعاية سعودية بين السلطات المحلية وحلف القبائل، تحركت قوات الانتقالي بسرعة لبسط سيطرتها على الوادي، بما في ذلك مقر المنطقة العسكرية الأولى، ومطار سيئون، والقصر الجمهوري.
وامتد نفوذ الانتقالي لاحقا إلى مواقع الشركات النفطية عبر قوات "النخبة الحضرمية" الموالية له.