وثائق جديدة تدفع ترامب لفتح تحقيق موسع في "فضيحة إبستين"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه طلب من وزارة العدل فتح تحقيق حول ارتباطات جيفري إبستين بكل من بيل كلينتون ولاري سامرز وريد هوفمان وبنك جيه.بي مورغان تشيس وآخرين، وذلك بعد نشر لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أعادت إثارة الأسئلة بشأن علاقة ترامب السابقة بالمتهم المدان في قضايا جرائم جنسية.

وجاء حديث ترامب بعدما أشارت الوثائق إلى صلات بين كلينتون وإبستين في أوائل العقد الأول من الألفية، فيما أوضح الرئيس الأمريكي أنه طلب من وزارة العدل النظر أيضا في علاقة إبستين بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس "لينكد إن" وأحد أبرز المتبرعين للحزب الديمقراطي.

ونشر ترامب على منصاته للتواصل الاجتماعي قائلا: "كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!... جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!".

وحتى الآن، لم تصدر وزارة العدل أي رد على طلب التعليق.

وفي سياق متصل، قال بنك جيه.بي مورغان في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس"، كما لم يرد كلينتون أو سمرز على طلبات التعليق، فيما تعذر الحصول على رد من هوفمان.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في تشرين الأول/أكتوبر أن أربعة فقط من كل عشرة عبروا عن رضاهم عن تعامله مع ملفات إبستين، على الرغم من أن تسعة من كل عشرة جمهوريين أكدوا رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض بوجه عام، 

وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب قد كشفت عن أكثر من 33 ألف صفحة من السجلات والمراسلات والصور التي طلبتها من وزارة العدل.

وبالتوازي، يواصل نواب من الحزبين الدفع باتجاه إقرار قانون يُعرف بـ"قانون شفافية ملفات إبستين"، والذي ينص على نشر جميع الوثائق غير المصنفة المتعلقة بالقضية خلال 30 يوما، مع استثناء بعض البيانات لحماية أسر الضحايا.

وفي المقابل، يرفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكشف الكامل عن هذه المواد، ما أثار اعتراضات داخل الحزب الديمقراطي الذي يرى أن هناك محاولات لإخفاء أجزاء من الملف عن الرأي العام.